تحتفظ العديد من البنوك بعدّة احتياطيات مصرفيّة لغايات متنوّعة، وفي هذا المقال سنتناول الحديث عن الاحتياطي القانوني؛ مفهومه، وأهميته، متطلباته، وأنواعه بشيء من التفصيل.

مفهوم الاحتياطي القانوني

يُشار إلى الاحتياطي القانوني بالمبالغ الماليّة التي يجب الاحتفاظ بها من قِبل البنوك في حساباتها الجارية لدى البنوك المركزيّة كاحتياطيات مستقبلية لها، وتطلب الدول حداً أدنى من قيمة الاحتياطي القانونيّ للاحتفاظ به لدى بنوكها المركزيّة، والتي عادةً ما يتمّ احتسابه بناءً على المركز الماليّ للبنك ومستوى أدائه وأرباحه كذلك.[١]


وسمّي الاحتياطي القانونيّ بهذا الاسم لتفرقته عن أنواع الاحتياطيات الماليّة الأخرى التي تحتفظ بها البنوك في حسابات خاصّة لها، فالاحتياطي القانونيّ من سياسات الدول المتمثلة بالبنوك المركزيّة وهو إلزامي لكافّة البنوك التي تعمل في الدولة، لذا تُساعد البنوك المركزية البنوك الأخرى في الاستجابة للتغيّرات قصيرة الأجل في أسواق المال عن طريق إضافة أو سحب الأموال من خلال إدارة الاحتياطي القانونيّ.[١]


أهمية الاحتياطي القانوني

تتمثّل أهمية فرض الاحتياطي القانوني من قِبل البنوك المركزيّة في الأمور الآتية:[٢]

  • ضمان السيولة.
  • الحفاظ على الملاءة الماليّة للبنوك بشكلٍ عام؛ أي قدرتها على الالتزام بنفقاتها الثابتة والتوسع في خدماتها خلال المدى الطويل.
  • توفير الائتمان المصرفيّ في حال الحاجة إليه.
  • أداة سياسيّة نقديّة للبنوك المركزيّة تُساعد على إدارة النقد في الدولة من خلال تغيير السياسات المتعلّقة بالاحتياطي القانونيّ.
  • مساعدة البنوك من خلال ضمان وجود احتياطيات من المبالغ الماليّة حال تعرّضها للخسارة.
  • حصول البنوك على فوائد ماليّة جرّاء إيداع الاحتياطي القانونيّ لدى البنوك المركزيّة.


متطلّبات الاحتياطي القانوني

تُعرف متطلبات الاحتياطي القانونيّ بالنسبة المئويّة للاحتياطي القانونيّ التي تعتمد عليها البنوك في إقراض أموالها للعملاء، وبالتالي بناءً على هذه النسبة تعمل البنوك، حيث يجب أن تحتفظ البنوك المركزيّة بالاحتياطي القانوني لمواجهة أيّة عمليات سحب قد تفعلها البنوك وتعرّض مركزها الماليّ للخطر.[٣]


مثلاً؛ يوجد لدى بنك معيّن ودائع بقيمة 500 مليون دولار، ومتطلّبات الاحتياطي القانونيّ الواجب الاحتفاظ بها هي 10%، وبالتالي يُمكن للبنك أن يقرض 450 مليون دولار، ويجب أن يودع 50 مليون دولار كمتطلب احتياطي قانوني لدى البنك المركزيّ، كما تستخدم البنوك المركزيّة متطلّبات الاحتياطي القانونيّ كأداة ماليّة تعمل على إدارة الأموال كفوائض، أو في حالات العجز عن طريق التحكّم بنسبة متطلّبات الاحتياطي القانونيّ.[٣]


أنواع الاحتياطيات المصرفيّة

تتمثّل أنواع الاحتياطيات المصرفيّة التي تحتفظ بها البنوك في الآتي:


الاحتياطي القانوني

وهو النوع الإلزاميّ من الاحتياطيات المصرفيّة الذي تمّ تعريفه سابقاً في المقال، كما يُعتبر الحد الأدنى من النقد الإلزاميّ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به، والذي يعتبر من المتطلبات الأساسيّة والإلزاميّة تجاه البنوك، والإخلال به يعرّض البنك للمساءلة.[٤]


الاحتياطي الاختياري

يُشار إلى الاحتياطي الاختياريّ بالاحتياطي الفائض؛ وهو الذي تقوم البنوك بالاحتفاظ به لديها أو لدى البنوك الأخرى للاستفادة منه في وقت لاحق أو لأسباب أخرى، وهو اختياريّ؛ أيّ لا تلزمه البنوك المركزيّة على البنوك التجارية، كما يوجد عدّة أنواع للاحتياطي الاختياري تبعاً للغرض الذي يُحتفظ به.[٤]

المراجع

  1. ^ أ ب "What are minimum reserve requirements?", ecb, Retrieved 12/12/2022. Edited.
  2. "Variable Reserve Requirements Against Commercial Bank Deposits", elibrary, Retrieved 12/12/2022. Edited.
  3. ^ أ ب JAMES CHEN (29/8/2021), "Reserve Requirements", investopedia, Retrieved 13/12/2022. Edited.
  4. ^ أ ب ADAM BARONE (12/8/2021), "Bank Reserves: Definition, Purpose, Types, and Requirements", investopedia, Retrieved 12/12/2022. Edited.