ما هي أزمة السيولة؟

تعريف أزمة السيولة

تعتبر أزمة السيولة إحدى الحالات المالية التي تتعرض لها الشركات أو المؤسسات التي تتصف بنقص بالموجودات النقدية لديها أو نقص بالأصول التي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة، وتنتج هذه الحالة نتيجة الاعتماد على النقد بشكل كبير مقابل انخفاض في الإيرادات، وهذا بدوره يقود الشركة إلى التخلف في سداد الالتزامات المترتبة عليها، كما من المحتمل أن يؤدي إلى إفلاسها، والجدير بالذكر أن التقلبات الاقتصادية السلبية والضخمة هي من أبرز العوامل التي تؤدي إلى تعرض الشركات لأزمة السيولة.^[١]

طرق قياس مخاطر السيولة

يعد قياس مخاطر السيولة أحد أهم الإجراءات التي تساعد في التنبؤ لحدوث أزمة سيولة ومحاولة تفاديها، وفي ما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها قياس مخاطر السيولة:

تحليل النسب المالية

يقصد فيها بشكل مبسط إجمالي القيم التي تمتلكها الشركة من النقد والأصول التي يمكن تحويلها لنقد بسهولة، ومقارنتها بالالتزامات والمتطلبات، وهناك نوعان من النسب، الأولى النسب الحالية، وهي تقيس ما تملكه الشركة، وما عليها من التزامات في الوقت الحالي، والنوع الثاني هو النسب السريعة، وهي تقيس ما تملكه الشركة لفترة من الزمن تصل لغاية 6 أشهر وما عليها من التزامات، وفي حال كانت النسبة أعلى من واحد أي أن ما تملكه الشركة أكبر مما هو مطلوب منها فهي في وضع آمن، ولكن في حال كان أقل أو يساوي واحد، فإن الشركة تحت خطر أزمة السيولة.^[٢][٣]

التنبؤ بتدفق النقد

ويقصد فيه محاولة معرفة حجم النقد المتوقع الحصول عليه من خلال أعمال الشركة لفترة معينة، وذلك من خلال النظر إلى استراتيجيات الربحية لها، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار ما هي المشكلات التي يمكن أن تتعرض لها الشركة في تحصيل النقد، وما هي الفرص التي يمكن أن تزيد من تدفق النقد، إذ يساعد هذا التنبؤ بمعرفة قيمة النقد التي ستمتلكها الشركة وهل ستتوافق مع التزاماتها.^[٢]

إدارة رأس المال

يقصد بهذه الطريق تحديدًا قياس نسبة الدين لرأس المال، حيث إنه كلما كانت قيمة الدين أعلى من رأس المال، كانت الشركة معرضة أكثر للأزمات المتعلقة بالنقد، وخصوصًا عندما يتزامن نقص النقد مع موعد سداد الديون، ولإدارة رأس المال لا بد من قياس بعض النسب مثل نسبة الدين لرأس المال كما ذكر، ونسبة الثاني هي قياس نسبة العوائد بالنسبة لقيمة المال المستثمر، فكلما زادت النسبة كانت الشركة في وضعية أفضل، وآخر نسبة هي تغطية فوائد الدين، حيث يتم قياس الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد منها، وقسمتها على الفوائد لإجمالي الدين.^[٢]

كيفية إدارة أزمة السيولة

عندما تكون المؤشرات تلوح بحدوث أزمة سيولة، فالأزمة فعلًا قد بدأت، ولكن يمكن الحد منها من خلال الإجراءات الآتية:^[٤]

• الحد من النفقات: تعتبر هذه أولى الخطوات وأهمها، لكونها تقلل من خروج النقد من الخزينة، وتحافظ على أكبر قدر من النقد.
• تسريع الإيرادات: ويقصد بها اتخاذ الإجراءات لزيادة المبيعات أو للتعجيل في تحصيل الإيرادات، ويمكن ذلك على سبيل المثال من خلال بيع بطاقات الخصومات، أو إرسال فواتير التحصيل قبل موعدها المعتاد.
• مفاوضة الدائنين: ويقصد بها محاولة الحصول على مرونة في سداد الالتزامات لمختلف الجهات، سواء التي تقدم القروض أو التي تزود الشركة بالموارد.
• البحث عن تمويل: سواء عن طريق القروض، أو من خلال إدخال مستثمرين في حال تعذر الحصول على قروض.