أسباب ارتفاع وانخفاض سعر العملة

يوجد عدّة عوامل وأسباب تؤثر على تحرّكات أسعار الصرف التي تؤدي إلى ارتفاع وانخفاض سعر العملة في الدول المختلفة، حيث أنّ العملة ذات القيمة الأعلى تجعل واردات الدولة أقل تكلفة وصادراتها أكثر تكلفة في الأسواق الخارجيّة والعكس في ذلك،^[١] وفي هذا المقال سنتناول الحديث عن أسباب ارتفاع وانخفاض سعر العملة.

التضخم

عادةً ما تُظِهر الدول ذات معدلات التضخم المنخفضة ارتفاعاً في سعر العملة، حيث تزداد القوة الشرائية للعملة مقارنةً بالعملات الأخرى، وخلال النصف الأخير من القرن العشرين ظهرت عدّة دول لها اقتصاديات عالميّة قويّة وأسعار عملة منافسة بسبب انخفاض معدلات التضخم فيها مثل؛ اليابان، ألمانيا، سويسرا، وفي وقت لاحق الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، كما يُصاحب انخفاض سعر العملة أسعار فائدة مرتفعة.^[٢]

السياسات النقديّة

تتمثّل السياسات النقديّة في الممارسات الماليّة التي تقوم بها الدولة لإدارة النقود بشكل عامّ، وذلك من أجل تحفيز الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار النقديّ، لذا تحاول غالب البنوك المركزيّة التحكم في عرض وطلب النقود عن طريق زيادة أو خفض المعروض النقديّ في المجتمع، وبالتالي إذا رفعت الدولة قيمة المعروض النقديّ أيّ زادت عدد العملات في المجتمع فإنّه سيؤدي إلى انخفاض سعر العملة والعكس في ذلك.^[٣]

يمثّل المعروض النقديّ قيمة الأموال المتداولة داخل الدولة، ومع زيادته يؤدي إلى سهولة وإمكانية الوصول إلى العملة، وبالتالي تنخفض تكلفة اقتراض الأموال وينخفض سعر الفائدة المتعلّق بالنقد كذلك.^[٣]

الاقتصاد العام

تسعى غالب الدول إلى رفع مستوى الاقتصاد العامّ للدولة وتحفيزه عبر القيام بعدّة استثمارات قويّة لرأس المال الحكوميّ، وبالتالي يؤثر الاقتصاد المتعلّق بالدولة على أداء العملة التابعة لها، فكلما كان اقتصاد الدولة مستقراً وقوياً ارتفع سعر العملة والأمر العكس حال فقدان الثقة باقتصاد دولة ما وتزعزه نتيجة الأزمات الطبيعية والسياسية وغيرها.^[٢]

توّقعات الأسواق الماليّة

تلعب توّقعات الأسواق الماليّة دوراً كبيراً في ارتفاع وانخفاض سعر عملة ما، كما ويوجد عدّة أمور متعلّقة بتوقعات الأسواق الماليّة تُجاه سعر عملة ما مثل توّقع ارتفاع سعر الفائدة أو انخفاضها، الأمر الذي يجعل من هذه التوقعات لها بالغ الأثر على سعر العملة بالارتفاع إذا كانت إيجابيّة، وانخفاض سعر العملة في حين كانت توّقعات سلبيّة.^[٤]

الدين العام

تنخرط الدولة عادةً في تمويل العجز الماليّ للميزانية العموميّة الخاصّة بها، وذلك بسبب دفع تكاليف القطاع العام والتمويل الحكوميّ، بالإضافة إلى مشاريع البنى التحتية التي تُعتبر من المشاريع المكلفة بشكل كبير، وبالتالي يشجّع حجم الدين العام الكبير على حدوث التضخم، ممّا يؤثر ذلك على سعر عملة البلد، حيث تقوم الدول بطباعة نقود أكثر من أجل سداد جزء من الدين العام، ممّا يؤدي إلى انخفاض سعر العملة، حيث تمثّل العلاقة بين التضخم وسعر العملة علاقة عكسية، كلما ارتفع معدل التضخم انخفض سعر العملة.^[٢]