شرح مفهوم نسب المديونية

ما هي نسب المديونية؟

تُشير نسب المديونية (Debt Ratio) إلى نسبة الدين إلى النسب الماليّة التي تقيس مدى قدرة الشركة على دفع الديون المترتبة عليها، كما يُمكن القول أنّ نسب المديونية تعبّر عن نسبة إجمالي الدين إلى إجمالي الأصول الماليّة والتي يُمكن استخدامها في تمويل الديون وسدادها، كما تُشير نسب المديونية المرتفعة إلى وجود مبلغ ماليّ كبير من أصول الشركة يتم تمويله من خلال الديون، ممّا يعني أن الشركة لديها إلتزامات ماليّة أكثر من الأصول الماليّة.^[١]

كما تعطي نسب المديونية المرتفعة انطباع تعرّض الشركة لمخاطر التخلّف عن سداد القروض والديون المستحّقة عليها، خاصّة في أوقات ارتفاع سعر الفائدة في الأسواق الماليّة، أمّا في حين كانت نسب المديونية منخفضة يعني ذلك أنّ جزءاً كبيراً من أصول الشركة يتم تمويلها من خلال حقوق الملكية.^[١]

ما أهمية نسب المديونية؟

تقيس نسب المديونية مدى استخدام الشركات الديون لتمويل عملياتها الاستثمارية والتجاريّة المختلفة، ممّا تُساعد هذه النسب في اتخاذ قرارات الاستثمار في الشركة، ومدى تعرضّ الأسهم للمخاطر خاصّة إذا كانت مستويات الديون مرتفعة، لذا يراقب المقرضون والمستثمرون هذه النسب عن كثب لأنّها تعطي مؤشراً لمدى عجز الشركات في سداد ديونها وغيرها من الأمور.^[٢]

ما هي أنواع نسب المديونية؟

يُمكن قياس نسب الديون المترتبة على الشركة من خلال عدّة نسب تُشير إلى حجم الديون وهي كالآتي:

نسبة الديون إلى الأصول الماليّة

توّضح نسبة الدين إلى الأصول الماليّة مقدار تمويل الديون للأصول، من الأمور الأساسية التي يجب وضعها في الحسبان هو في حال تمويل أصول الشركة بنسبة 100% من الديون فالشركة مفلسة، لذا يجب الحفاظ على نسبة الديون إلى الأصول بالتماشي مع مجال العمل، كما يُمكن احتساب نسبة الديون إلى الأصول على النحو الآتي:^[٣]

نسبة الديون إلى الأصول = إجمالي الدين ÷ إجمالي الأصول.

ويمكن التمثيل في الآتي:

تمثّل الأصول الماليّة المسجلة في الميزانية العموميّة لشركة ما مقدار 3373 دولار، أمّا الديون المسجلة كذلك فتكمن في وجود دوين متداولة بمقدار 543 دولار، وديون طويلة الأجل بمقدار 531 دولار، وبالتالي مجموع الدين الإجمالي يساوي 1,074 دولار، وبالتالي تحسب نسبة الديون إلى الأصول بقسمة 1,074 ÷ 3373 والتي تساوي 0.318 وبتحويلها إلى نسبة مئوية تكون النسبة 31.8% هي نسبة الديون إلى الأصول، والتي تعني أنّ 31.8% من أصول الشركة تمّ شراؤها بالدين.^[٣]

نسبة الديون إلى حقوق الملكية

تقيس نسبة الديون إلى حقوق الملكيّة مقدار الدين المستخدم لتمويل الشركة فيما يتعلّق بحقوق الملكيّة، وبازدياد نسبة تمويل الديون تزداد مخاطر الأعمال الاستثماريّة للشركة، يُمكن احتساب نسبة الديون إلى حقوق الملكيّة باستخدام المعادلة الآتية:^[٣]

نسبة الديون إلى حقوق الملكيّة = إجمالي الدين ÷ حقوق الملكيّة "حقوق المساهمين".

للتمثيل على ذلك نفترض أنّ إجمالي الديون لشركة ما تبلغ قيمتها كالمثال السابق وهي 1,074 دولار، أمّا حقوق الملكية فتبلغ قيمتها 2,299 دولار، وبالتالي نتيجة قسمة إجمالي الديون على حقوق الملكية هي 1,074 ÷ 2,299 وتساوي 0.467 وبتحويلها إلى نسبة مئوية فتكون 46.7% هي نسبة الديون إلى حقوق الملكية، وهذا يعني أنّ 46.7% من رأس مال الشركة مموّل من خلال الديون.^[٣]