ما هي أنواع الغش في القوائم المالية؟

يعرف الغش في القوائم الماليّة بأنَّه الخداع أو التحريف الذي يقوم به فرد أو جهة من خلال إحداث تغييرات في البيانات الخاصة بالقوائم الماليّة أو تزويرها مما يؤدي إلى تحصيل منافع غير مسموح بها تعود إلى الفرد أو الجهة التي أحدثت هذا النوع من الغش، ومن أشكال الغش والاحتيال في القوائم الماليّة عادةً تغيير الشركة للأرقام أو البيانات الموجودة في قوائمها الماليّة بهدف جعلها أكثر ربحيّةً مما هي عليه في الواقع، وللغش في القوائم الماليّة أنواع وأشكال مختلفة سيتم تناولها في هذا المقال.^[١]

ما هي أنواع الغش في القوائم المالية؟

يتخذ الغش في القوائم الماليّة أشكالًا وأنواعًا عدةً وتتمثل أشكالها الرئيسة في المبالغة في تقييم الإيرادات من خلال تسجيل إيرادات المبيعات المستقبليّة المتوقعة إلى جانب تضخيم صافي قيمة الأصول من خلال الإخلال المتعمد في تطبيق جدول الاهتلاك المناسب إضافةً إلى إخفاء الالتزامات والخصوم من الميزانيّات العموميّة الخاصة بالشركة والإفصاح بشكل غير صادق عن المعاملات مع الأطراف ذات الصلة وصفقات التمويل أو الغش في البيانات الماليّة عن طريق الممارسات المحاسبيّة حيث تقلل الشركة من الإيرادات خلال فترة محاسبيّة واحدة والمحافظة عليها كاحتياطي للفترات المستقبليّة التي رافقها أداء ماليّ سيء بهدف تخفيف مظهر التقلّب الماليّ الخاص بالشركة،^[٢] وفيما يأتي بيان لأهم أنواع الغش في القوائم الماليّة:

أولًا: المبالغة في تقييم الإيرادات

تعد المبالغة في تقييم الإيرادات أحد أبسط أنواع الغش في القوائم الماليّة فعلى سبيل المثال من خلال هذا النوع تذكر الشركة أنَّها حصلت على أموال في فترة زمنيّة معيّنة أكثر مما كانت عليه في الحال، ويمكن أن يتم ذلك لعدة أساب وأهمها خلق تصور بأنَّ الشركة تستحق أكثر مما هي عليه بالفعل.^[٣]

ثانيًا: الإيرادات والمبيعات الوهمية

تعد الإيرادات والمبيعات الوهميّة أحد أشهر عناصر الغش والاحتيال في البيانات الماليّة وهي تشير إلى تسجيل الإيرادات والمبيعات الوهميّة مثل الإيرادات التي لم يتم تحقيقها بالكامل والتي ليست جاهزةً للاعتراف بها ماليًا، كما يتضمن هذا التلاعب المنتجات التي لم يتم طلبها ولكن تمت فوترتها وعادةً ما تتضمن هذه الإيرادات الوهميّة عملاء مزيفين،^[٤] ويتضمن هذا النوع من الغش النقاط الآتية:^[٥]

• تسجيل الإيرادات قبل أوانها.
• تسجيل الإيرادات للمنتجات غير المطلوبة للشراء.
• تسجيل عوائد وهميّة.
• تسجيل إيرادات لمبيعات لم تحدث.
• تسجيل دخل الاستثمار كإيرادات.
• تسجيل العوائد المستلمة من القروض كإيرادات.

ثالثًا: التلاعب بالأصول

تتلاعب الشركات بأصولها حيث تبالغ أحيانًا في تقدير الأصول الموجودة حيث تجعلها تبدو أكثر قيمةً مما هي عليه وعلى الرغم من أنَّ الإدخالات في البيانات الماليّة قد تكون صحيحةً إلا أنَّ تقييمها قد يكون غير صحيح، أو قد يتم تسجيل أصول وهميّة إذ إنَّه يمكن تسجيل الأصول الموجودة أو الوهميّة بطريقة غير صحيحة فعلى سبيل المثال يمكن أن تسجل الشركة أصولها المؤجرة بموجب عقد رأسماليّ كأصول مؤجرة بموجب عقد إجارة تشغيليّ.^[٤][٣]

رابعًا: تعديل السجلات المحاسبية

يشير تعديل السجلات المحاسبيّة إلى طريقة الغش والاختلاس والتي تتمثل في ترحيلات المعاملات أو إدراج نفقات مزيّفة ويتم ذلك لأهداف شخصيّة تعود نتائجها للشخص الذي قام بالغش في البيانات الماليّة كما يمكن أن يتم إخفاء الخصوم حيث يتم تسجيلها خارج الميزانيّة العموميّة إضافةً إلى المبالغة في الإيرادات من خلال تسجيل مبيعات غير مؤكدة.^[٤]

خامسًا: تضخيم التقييم المالي للشركة

تعمل بعض الشركات على زيادة القيم المالية الظاهرة في قوائمها الماليّة بهدف عرض الشركة في أفضل صورة ممكنة وذلك لجذب المستثمرين إليها.^[٤]

سادسًا: الاختلاس

يعد الاختلاس أحد أخطر أشكال الاحتيال والغش في القوائم الماليّة حيث يتم الاختلاس بتعديل البيانات لإخفاء السرقة، ويمكن القيام بذلك من خلال عدة طرق مثل إمساك الدفاتر المزدوجة أو إدراج نفقات وهميّة وفي هذه الحالة يتم ارتكاب الغش في القوائم الماليّة من أجل تحقيق مكاسب شخصيّة وليس بهدف تغيير التصوّر العام للشركة.^[٣]

سابعًا: إخفاء البيانات الماليّة

يشير إخفاء البيانات الماليّة إلى شكل من أشكال الغش حيث يتم فيه استثناء بعض الالتزامات أو الإفصاحات التي يمكن أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بالشركة خارج القوائم الماليّة، ومثال ذلك عند تحمل شركة عددًا من الالتزامات مثل الحصول على قرض أو إصدار دين فسيتعيّن عليها تسجيل تلك البيانات في قوائمها ولكن عند إبقاء مثل هذه الإفصاحات خارج القوائم الماليّة فإن الوضع الماليّ للشركة سيبدو أفضل مما هو عليه في الحال.^[٣]

ثامنًا: تحويل المصروفات الحاليّة إلى فترات سابقة أو لاحقة

يعد تحويل المصروفات الحاليّة إلى فترات سابقة أو لاحقة من أشكال الغش والتلاعب في القوائم الماليّة حيث يتم من خلالها إطفاء التكاليف ببطء شديد حتى لا تؤثر على نتائج القوائم الماليّة أو تغيير بعض المعايير المحاسبيّة من أجل التلاعب في البيانات الماليّة، إضافةً إلى تقليل النفقات والمصروفات من خلال نقلها من قائمة الدخل إلى قائمة الميزانيّة العموميّة وعدم تدوين أو شطب الأصول المتعثرة.^[٦]