ما هي حقوق الملكية في المحاسبة؟

تعريف حقوق الملكية في المحاسبة

تُشير حقوق الملكية في المحاسبة إلى المبالغ المالية الصافية من الأموال المستثمرة في الأعمال التجاريّة والاستثماريّة التي تقوم بها مختلف الشركات، بالإضافة إلى الأرباح الماليّة التي تقوم الشركة باحتجازها للمساهمين، بحيث توّزع حقوق الملكية على المساهمين الذين اشتروا أسهماً في الشركة من الأجل الاستثمار فيها وتحقيق العوائد الماليّة المختلفة، كما يتم كتابة المبالغ الماليّة المتعلّقة بحقوق الملكية في الميزانية العموميّة الخاصّة بالشركة.^[١]

أهمية حقوق الملكية في المحاسبة

تُعتبر عملية تسجيل جميع المعلومات والبيانات الماليّة من الأمور الهامّة والرئيسيّة في علم المحاسبة، حيث تؤثر في المركز المالي للشركة، بما ذلك حقوق الملكية المتعلّقة بالمساهمين، التي يجب التعامل معها محاسبيّاً وفقاً للمعايير المحاسبية الدوليّة المعتمدة، وتسجيل كافّة المبالغ الماليّة المتعلّقة بها ضمن البنود المحاسبيّة المتعلّقة بها، كما ترتبط حقوق الملكية بالأصول الماليّة للشركة والتزاماتها كذلك، وتدل على مقدار المبالغ الماليّة التي سيحصل عليها المساهمون في مقابل استثمارهم في الشركة.^[٢]

كيفية حساب حقوق الملكية في المحاسبة

تتمثّل كيفية حساب حقوق الملكية في المحاسبة في المعادلة الحسابيّة الآتية:^[٣]

حقوق الملكية = إجمالي الأصول - إجمالي المطلوبات

حيث تُشير الأصول الماليّة إلى المبالغ الماليّة التي تمتلكها الشركة بشكلٍ عام، سواء كانت الأصول الماليّة المتداولة أو غير المتداولة، كما يتم تسجيل الأصول الماليّة في الميزانية العموميّة الخاصّة بالشركة،^[٤] أما المطلوبات فتشير إلى الالتزامات الماليّة المترّتبة على الشركة للغير، بحيث تسعى إلى سداداها للغير، وبالتالي يظهر أن الأصول الماليّة عكس المطلوبات، وأن الفرق بينهما يؤدي إلى الوصول إلى حقوق الملكيّة لمساهمي الشركة.^[٥]

أنواع القيم لحقوق الملكية في المحاسبة

تتمثّل أنواع القيم المتعلّقة بحقوق الملكيّة في المحاسبة في الآتي:

القيمة الدفترية لحقوق الملكية

يغلب على عملية إدراج حقوق الملكية بالقيمة الدفتريّة في الدفاتر المحاسبيّة، حيث يتم تحديد القيمة الدفتريّة لحقوق الملكية من قبل المحاسبين، وذلك في أثناء إعداد البيانات المالية المتعلقة بالميزانية العموميّة، خاصة الأصول الماليّة، والمطلوبات الماليّة التي تعرف أيضاً بالخصوم، وبالتالي يتمّ الوقوف على جميع البنود المحاسبية المتعلقة بالأصول مثل؛ النقد، المخزون، الأصول الثابتة وغيرها، بالإضافة إلى الوقوف على بنود المطلوبات والتي منها؛ الديون والقروض، عمليات الائتمان وغيرها، وبالتالي الوصول في نهاية الأمر إلى القيمة الدفتريّة لحقوق الملكية.^[٦]

القيمة السوقية لحقوق الملكية

يُُعتبر عن حقوق الملكية بالقيمة السوقية في عمليات الاستثمار والتمويل، بحيث تدل القيمة السوقيّة على القيمة المعتمدة على عوامل السوق غير الثابتة تبعاً لعوامل السوق المختلفة، بعكس القيمة الدفتريّة التي يتم تسجيلها ضمن الدفاتر المحاسبيّة، كما يتم الاهتمام بالقيمة السوقية لحقوق الملكية في حال طرح أسهم الشركة للتداول، بحيث يقوم المستثمرون بمعرفة جدوى شراء أسهم الشركة والاستثمار فيها لتحقيق الأرباح الماليّة، كما يصعب تحديد القيمة السوقيّة لحقوق الملكية على عكس عملية تحديد القيمة الدفترية لحقوق الملكيّة.^[٦]