كل ما يهمك معرفته حول صكوك الإجارة

مفهوم صكوك الإجارة

تُعتبر صكوك الإجارة (Sukuk al-ijara) وثائق ماليّة متساوية القيمة يُصدرها المؤجر بهدف شرائه المنفعة التي يتم تأجيرها والحصول على الأرباح الماليّة جرّاء تأجيرها، وبالتالي تهدف صكوك الإجارة إلى تمويل الأصول الماليّة المشتراة أو المؤجرة من قِبل مصدرها سواء الشركات أو الأفراد، وتتيح هذه الصكوك الأرباح المتوّلدة من إيجار الأصول الماليّة.^[١]

ولتقريب معنى صكوك الإجارة يُمكن القول أنّه يتم شراء الأصل الماليّ من قِبل شركة ما، ومن ثمّ تُصدر صكوكًا متساوية القيمة لتأجير الأصل الماليّ، ويأخذ مشترو هذه الصكوك ثمن إجارة الأصل الماليّ، ويحصل مصدر الصكوك على ثمن الأصل الماليّ مقابل شراء هذه الصكوك من المستثمرين، وهو ما يُعرف بحصيلة الاكتتاب، وتعود ملكية الأصل الماليّ في النهاية إلى حملة صكوك الإجارة.^[١]

العوامل المؤثرة على إصدار صكوك الإجارة

يوجد العديد من الأمور التي يتم أخذها بالحسبان عند إصدار صكوك الإجارة، وهذه العوامل كالآتي:^[٢]

• حجم الأصل الماليّ.
• مُصدر الصكوك؛ سواء أفراد أو شركات ومؤسسات.
• موافقة الهئيات الرسميّة التنظيميّة.
• حجم التداول؛ وهو الإقبال على شراء صكوك الإجارة.
• الشروط والأحكام الواردة في صك الإجارة.
• مدّة الاكتتاب.

ميّزات الاستثمار في صكوك الإجارة

تتمثّل ميّزات الاستثمار في صكوك الإجارة في النقاط الآتية:

الاستثمار المتوسط أو طويل الأجل

تتيح صكوك الإجارة دخول المستثمرين في استثمارات متوسطة الأجل أو طويلة الأجل بحسب مدّة الإيجار المنصوص عليها في سند الصك، وبالتالي حصول المستثمرين على عائد ماليّ ثابت خلال فترة زمنيّة طويلة نسبيّاً.^[٣]

استثمار آمن

يُعتبر الاستثمار في صكوك الإجارة عن طريق شرائها والحصول على قسط الإجارة من الاستثمارات الآمنة التي لا يكتنفها الكثير من المخاطر مقارنة بالأوراق الماليّة التي يتم تداولها في الأسواق الماليّة، وبالتالي تمنح صكوك الإجارة أصحابها من تحصيل الأرباح الماليّة على شكل دفعات إيجار ثابتة دوريّة مقابل الأصول المؤجرة لأصحابها.^[٣]

السيولة الماليّة

تتيح صكوك الإجارة إمكانية السيولة الماليّة، حيث يغلب على صكوك الإجارة بشكل عام تسجيلها في الأسواق الماليّة؛ ممّا يسمح ذلك بتداولها بشكل سهل وصرفها بشكل كليّ أو جزئيّ قبل تاريخ استحقاقها.^[٣]

علاقة ماليّة حقيقيّة

تُعتبر صكوك الإجارة هي معاملة الإجارة ذاتها، إلّا أنّها مجزأة لأكثر من مؤجر يؤجر الأصل الماليّ وينتفع بالمبالغ الماليّة المتمثلّة في دفعات الإيجار، وبالتالي تمثّل العلاقة بين مصدر الصك ومشتريه علاقة ماليّة حقيقيّة وتجاريّة أيضاً.^[٣]

الضرائب المتعلّقة بصكوك الإجارة

تخضع العائدات الماليّة التي يحصل عليها أصحاب صكوك الإجارة للضرائب بشكل كامل، ومن هذه الضرائب؛ ضريبة الدخل التي عادةً ما تقوم الدول بتحديدها كنسبة مئويّة من دخل الأفراد والشركات بحسب عوامل معيّنة، كما ويوجد في عدّة دول قانون عدم فرض ضريبة الدخل على صكوك الإيجار، وذلك للشركات والمؤسسات المحدودة، وصناديق الاستثمار، والصناديق الأجنبيّة، والشراكات الاستثماريّة الخاضعة لمجلس رأس المال (CMB).^[٣]