مبادئ المحاسبة العامة

يوجد مبادئ للمحاسبة العامّة تم الاتفاق عليها لوجوب التزام جميع المحاسبين بها أثناء إعداد التقارير المحاسبيّة الماليّة للشركات المختلفة، وفي هذا المقال سنتناول الحديث عن مبادئ المحاسبة العامّة.

مبدأ الالتزام بالنظام

يفرض مبدأ الانتظام (The Principle of Regularity) على المحاسبين في مختلف الشركات الالتزام بجميع القواعد واللوائح النظاميّة والرسميّة المعمول بها سواء محليّاً ودوليّاً، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير المحاسبة الدوليّة التي تم الاتفاق عليها بشكل دوليّ عالميّ، وهذا المبدأ هو الذي يحدد المبادئ واللوائح الأخرى المنصوص عليها ضمن مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.^[١]

مبدأ الانسجام

يفرض مبدأ الانسجام (The Principle of Consistency) على المحاسبين تطبيق معايير محاسبيّة منسجمة ومتسّقة مع بعضها البعض طيلة فترة إعداد التقارير الماليّة، كما يضمن هذا المبدأ عدم وجود التلاعب وتعديل المعايير المحاسبيّة أثناء إعداد التقارير الماليّة من أجل إعداد تقارير ماليّة مضلّلة، بالإضافة إلى مساعدة المحاسبين تجنّب الأخطاء والتناقضات المحاسبيّة التي قد تظهر أثناء كتابة وإعداد التقارير المحاسبيّة، وبالتالي يقوم المحاسبون بالإفصاح الكامل عن أيّة تغييرات قد تطرأ أثناء إعداد التقارير الماليّة وشرح أسبابها.^[١]

مبدأ الأهمية النسبيّة

يعمل مبدأ الأهمية النسبيّة (Principle of Materiality) على الكشف الكامل والواضح عن جميع البيانات الماليّة المتاحة عن الشركة، وذلك لأهمية جميع البيانات الماليّة والمعلومات المتعلّقة بالعمليات الاستثماريّة بشكل موازٍ.^[٢]

مبدأ الشفافية

يُساعد مبدأ الشفافية (The Principle of Sincerity) تقديم المحاسبين لتقاريرهم الماليّة في صورة كاملة ودقيقة للمركز الماليّ للشركة، حيث ينصّ هذا المبدأ على وجوب كون جميع المحاسبين دقيقن ومخلصين في مسؤوليتهم أثناء إعداد التقارير الماليّة وصياغتها ومن ثمّ تقديمها لجمهور المجتمع، والتي تزوّد المستثمرين أيضاً بحسابات دقيقة وصافية عن الوضع الماليّ الحاليّ للشركة، وبالتالي اتخاذ قرارات استثماريّة مهمّة بناءً على المعلومات والبيانات الماليّة الواردة في هذه التقارير الماليّة.^[١]

مبدأ ثبات الأساليب المحاسبيّة

يتشابه مبدأ الثبات في الأساليب (Principle of Permanence of Methods) والإجراءات المتبعّة أثناء عملية محاسبة الشركات مع مبدأ تمّ ذكره سابقاً وهو مبدأ الانسجام، إلّا أنّ هذا المبدأ يضيف حلول واقتراحات للمساعدة في ثبات الأساليب المحاسبيّة طيلة فترة إعداد التقارير الماليّة، بالإضافة إلى اقتراح معايير متسّقة للظروف والحالات الطارئة التي قد تواجه المحاسبين أثناء الإفصاح المحاسبيّ عن المعلومات والبيانات المحاسبيّة للشركة.^[٣]

مبدأ عدم التعويض

يُشير مبدأ التعويض (Principle of Non-Compensation) إلى الإفصاح الكامل وبوضوح عن جميع القيم السلبيّة والإيجابية الواردة في الميزانيّة العموميّة للشركة، بغض النظر عن كيفية انعكاسها على الشركة، فلا يجوز للمحاسبين محاولتهم في جعل الأمور أفضل عن طريق تعويض قيمة سلبيّة كالديّن مثلاً بأيّ مصروف من الإيرادات وبالتالي إخفاؤه.^[٢]

مبدأ مطابقة الواقع

يشير مبدأ الحكمة ومطابقة الواقع (Principle of Prudence) إلى ضرورة كون البيانات الماليّة الواردة في التقارير الماليّة قائمة على الحقائق المعتمدة على أرقام واضحة ومحققة، دون إضافة أرقام عمليات استثماريّة مستقبليّة لم تتأكد بشكل فعليّ، وبالتالي يُساعد هذا المبدأ في إلغاء التوّقعات المستقبليّة المحتملة الحدوث أثناء إعداد التقارير الماليّة.^[٢]

مبدأ الاستمراريّة

يوجب مبدأ الاستمراريّة (Principle of Continuity) على جميع المحاسبين افتراض أنّ الشركة ستستمر في أعمالها، وبالتالي يقومون بتطبيق هذا المبدأ أثناء إعداد التقارير الماليّة بغض النظر عن وضع الشركة الحاليّ.^[٣]

مبدأ الدوريّة

يفرض مبدأ الدوريّة (The Principle of Periodicity) وجوب إعداد التقارير المالية بناءً على جدول محدد مسبقًا مثل ربع سنوي، نصف سنوي، سنة، بحيث يمنع هذا المبدأ الشركات رفض مشاركتها لمعلوماتها الماليّة خلال الفترة التي تعاني فيها الشركة من ضائقة ماليّة ممّا يعني المزيد من الشفافيّة والوضوح حول المركز الماليّ للشركة.^[١]

مبدأ الموضوعيّة

يفرض هذا المبدأ أعلى درجات الأمانة والإخلاص في افتراض وجود حسن النيّة (The Principle of Utmost Good Faith) عند جميع المستثمرين والمدراء وغيرهم ممّن يُشاركون في العمليات الاستثماريّة الخاصّة بالشركة، وبالتالي يُساعد هذا المبدأ في إرساء الموضوعيّة والتجرّد أثناء مناقشة وإعداد التقارير الماليّة المحاسبيّة للشركة.^[١]