كيفية إعداد الميزانية العمومية

تُشير الميزانية العمومية (Balance Sheet) إلى مجموع أصول الشركة والتزاماتها الماليّة، بالإضافة إلى حقوق المساهمين في نقطة زمنيّة محددة، كما تُساعد الميزانية العمومية المستثمرين في الوقوف على الوضع الماليّ للشركة، وبالتالي اتخاذ قرارات استثماريّة مدروسة،^[١] وفي هذا المقال سنتناول الحديث عن كيفية إعداد الميزانية العموميّة.

الخطوة الأولى: تحديد فترة وتاريخ الميزانية

إنّ أولى الخطوات التي يجب البدء بها عند إعداد الميزانية العمومية هي تحديد فترة الميزانية وتاريخ السنة الماليّة المتعلّقة بها، تختار غالب الشركات تقديم القوائم الماليّة بما فيها الميزانية العمومية على أساس ربع سنويّ، وهذا يعني أنّ تاريخ التقرير هو اليوم الأخير من الفترة الربع سنويّة.^[٢]

الخطوة الثانية: تحديد بيانات المكوّنات الرئيسيّة

تتكون قائمة الميزانية العمومية من 3 عناصر أساسية، التي لا بُدّ من الوقوف عليها ومعرفة قيمتها خلال السنة الماليّة لإدراجها ضمن الميزانية العموميّة، وتتمثّل هذه العناصر في الآتي:

الأصول

الأصول (Assets) عبارة عن أي شيء تمتلكه الشركة ويحتوي على قيمة قابلة للقياس، كما وتقسم الأصول إلى أصول متداولة وأصول غير متداولة، تتمثّل الأصول المتداولة بالأصول الماليّة القابلة تحويلها إلى نقد خلال عام، مثل النقد وما يعادله، والنفقات المدفوعة مسبقاً، والمخزون وغيرها، أمّا الأصول غير المتداولة فهي تُعرف بالأصول الثابتة التي لا تتوّقع الشركة تحويلها إلى نقد على المدى القصير، مثل الأراضي، المعدّات، العلامات التجاريّة وغيرها.^[٣]

المطلوبات

تُعبّر المطلوبات (Liabilities) عن الالتزامات التي تدين بها الشركة للغير، مثل مدفوعات الإيجار، المطلوبات الجارية، الضرائب، القروض، السندات المستحقة للدفع وغيرها، كما تصنّف المطلوبات إلى مطلوبات متداولة وهي التزامات ماليّة قصيرة الأجل تستحق خلال سنة واحدة، ومطلوبات غير متداولة أو طويلة الأجل وهي الالتزامات الماليّة التي لا تتوّقع الشركة سدادها في غضون عام واحد.^[٣]

حقوق المساهمين

تُشير حقوق المساهمين (Shareholders’ Equity) بشكل عام إلى القيمة الصافية للشركة، التي تعكس مقدار الأموال التي سيحصل عليها مساهمو الشركة إذا تمّ بيع جميع الأصول ودفع جميع الإلتزامات، لذا يُمكن وصف حقوق المساهمين والتي يُطلق عليها كذلك بحقوق الملكية بأنّها الفرق بين قيمة الأصول وقيمة المطلوبات.^[٣]

الخطوة الثالثة: نقل المكوّنات الرئيسية إلى دفتر الأستاذ العام

بعد تسجيل كافّة البيانات الماليّة المتعلّقة بالميزانية العموميّة، يتم تحويل هذه البيانات إلى دفتر الأستاذ العام والذي يُعتبر بمثابة سجل محاسبيّ كبير فيه جميع البيانات والمعلومات الماليّة المتعلّقة بالعمليات الاستثمارية والتجارية للشركة، كما تتم عملية تجميع الحسابات في دفتر الأستاذ في نهاية الفترة المحاسبيّة.^[٤]

الخطوة الرابعة: إعداد ميزان المراجعة النهائي

يُعتبر ميزان المراجعة بمثابة تقرير ماليّ يسرد حسابات دفتر الأستاذ العام، يُساهم ميزان المراجعة في التحقق من مدى صحة المعلومات والبيانات الماليّة الواردة في دفتر الأستاذ العام، بالإضافة إلى الوقوف على الأخطاء حال وجودها وتحديد موقعها وتعديلها، والقاعدة العامّة في ميزان المراجعة أنّ مجموع جميع الديون يساوي دائماً مجموع جميع الأصول.^[٤]